فارس من| مطالبه عادلانه شدن افزایش حقوق کارگران/ تلاش دولت برای جبران معیشت خانوار کارگری
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۷۲۲۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «افزایش 27 درصدی حقوق کارگران عادلانه نیست» نوشته‌اند: «افزایش حقوق کارگران اصلا قابل قبول نیست. قیمت چه جنسی از پارسال زیر ۲۷ درصد رشد کرده است؟ طبق چه فرمول تورمی افزایش حقوق را ۲۷ درصد تعیین کردید؟ با افزایش ۵۰ درصدی کرایه خانه‌ها چه کنیم؟ با افزایش ۲ برابری اجناس چه کنیم؟ و واریزی‌های نهضت ملی مسکن را چگونه تامین کنیم؟»
در این زمینه خبرنگار فارس با شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت تماس گرفته و انها اعلام کردند، دولت در راستای سیاست مهار تورم این مساله را پیشنهاد کرد و مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 27 درصدی حداقل حقوق کارگران و 21 درصدی سایر سطوح پس از مذاکره مفصل بین شرکای اجتماعی در نهایت در شورای عالی کار بیرون آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این مطالبه ثبت شده در فارس من، اعلام کرده است: تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی در آن نقش ندارد.
در این بیانیه وزارت تعاون آمده است: مطابق ماده 41 قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین حداقل مزد و افزایش سایر سطوح مزدی شورای عالی کار است، این شورا که به موجب ماده 167 قانون کار تشکیل می شود، نهادی سه جانبه بوده که علاوه بر نمایندگان دستگاه های اجرایی، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز عضو هستند.
از سوی دیگر، اصغر آهنی‌ها، به عنوان یکی از نمایندگان کارفرما در شورای عالی کار هم می‌گوید: همه طرف‌ها نظرات خود را گفتند و در نهایت یک توافقی حاصل شد و همه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مصوبه افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد کارگران را امضا کردند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: امسال هم یک ابرچالشی به نام تورم وجود دارد که اگر حل نشود، هرچقدر هم حداقل مزد کارگران را زیاد کنیم، باز هم تورم انتظاری ایجاد می‌شود و قدرت خرید دستمزد کارگر را از بین می‌برد. در حال حاضر 27 درصد حداقل حقوق رشد می‌کند که با مزایای جانبی به حدود 30 درصد می‌رسد، اما اگر به فرض 12 درصد دیگر هم اضافه می‌کردیم، تورم انتظاری در پی داشت.
* اگر حداقل حقوق کارمندان میانه سال تغییر کند حداقل دستمزد کارگران هم به همان نسبت افزایش می‌یابد
علی خدایی نیز به عنوان یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این باره می‌گوید: در نشست 314 شورای عالی کار در 28 اسفند 1401 مقرر شد، با توجه به مصوبه مجلس در بودجه که حداقل حقوق کارمندان دولت که امسال 20 درصد رشد دارد، اگر در میانه سال این مصوبه تغییر کند، حداقل دستمزد کارگران نیز به همان نسبت افزایش یابد.
به گفته وی یکی از بندهای مصوبه شورای عالی کار این است که چون حداقل مزد کمتر از تورم مصوب شد، اگر دولت در طول سال 1402 تصمیم گرفت که حداقل حقوق کارمندان را ترمیم کند، موظف است عینا همان رقم افزایشی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد؛ دولت همچنین متعهد شده است اگر نتوانست پرداخت حق اولاد کارگری بدون سابقه را اعمال کند، مبلغ حق اولاد را در سایر موارد مزدی برای کارگران جبران کند.
خدایی این را هم گفت: وعده دولت برای سال جاری برنامه مهار تورم و ثبات در اقتصاد کشور است، لذا نظر دولت افزایش 20 درصد حداقل حقوق کارگران بود که با مذاکره و چانه زنی به 27 درصد افزایش یافت.
به گزارش فارس، دولت در راستای حفظ قدرت معیشت مردم علاوه بر یارانه نقدی 300 هزار یا 400 هزار تومانی ماهانه به مردم و از جمله خانوارهای کارگری، تلاش کرده کسانی که مایل باشند، به جای یارانه نقد، به میزان مبلغ یارانه‌ای خود، اعتبار یاد شده را یک ماه زودتر از موعد پرداخت، به شکل کالابرگ الکترونیکی شامل 10 قلم کالای پرمصرف خانوار تهیه کنند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای عالی کار تورم و سبد معیشت حداقل دستمزد کارگران حداقل مزد حقوق کارگران شورای عالی کار حقوق کارگران مزد کارگران حداقل حقوق حداقل مزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاه ویژه رهبر انقلاب به فرهنگ کار
به گزارش همشهری آنلاین، مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با همشهری درباره اهمیت فرهنگ کار در سخنان رهبر معظم انقلاب اظهار داشت:همان طور که در فرهنگ دینی اسلام ، حرمت خاصی برای کار و کارگر قائل شده‌اند، قطعا در نگاه کشورمان و مخصوصا رهبر معظم انقلاب نیز این موضوع به صورت ویژه پیگیری می‌شود. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با کارگران عزیز کشور، اهمیت کار و ارزش آن را به طور دقیق یادآور شدند. متاسفانه در برخی از بخش های کشور شاهد کمرنگ شدن فرهنگ کار هستیم. از سوی دیگر یکی از دلایلی که علاقه ی جوانان کشور به موضوع کار و کارگری را کاهش داده است، جا افتادن نگاه اشتباه و سطح پایین به کارگران کشور است. با ادامه داشتن چنین نگاهی، جوانان حق دارند وارد حوزه کار و کارگری نشوند و منتظر بمانند تا مسئولیت و جایگاهی در ادارات دولتی و خصوصی به دست آورند. لازمه نگاه جدید به فرهنگ کارگری در چند محور قابل تصور است؛اول، نگاه ویژه به معیشت کارگران و فراهم آوردن امنیت شغلی لازم برای کارگران است.یعنی همان موضوعی که رهبر معظم انقلاب به درستی هرچه تمام تر به آن اشاره فرمودند. بنابراین لازم است تا قوای سه گانه با همکاری های خود تلاش کنند تا در مقابل تورم سالیانه بایستند و مانع از تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت مردم و به خصوص کارگران شوند. باید بپذیریم که در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، کارگران معیشت سختی دارند و این گونه، حل مشکلات کارگران در حد شعار باقی میماند و در عمل اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
وی ادامه داد: بخش دوم، تجدیدنظر در فرهنگ نگاه به کارگر است. چرا که نشان دادن کارگر به عنوان طبقه ضعیف جامعه و کسانی که از نظر ظاهری و طبقه اجتماعی در سطح پایینی قرار دارند، امری اشتباه است و مانع از درک زحمات این قشر بزرگ می‌شود. برای موضوع سوم در حوزه قانون گذاری نیز باید تلاش کرد تا قوانینی مناسب و درخور برای معیشت و کسب و کار کارگران تهیه و اجرا شود. تا دیگر نگاه از بالا به پایین به جامعه کارگری و مولد وجود نداشته باشد. بنابراین هم مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد تا برخی از قوانین را در حوزه کارگری اصلاح و به روزرسانی کند و در موضوع اجرا نیز دولت به خوبی همکاری های لازم را انجام دهد. البته حق کارفرمایان نیز نباید فراموشان شود. چهارم، نگاه ویژه به اموال کارگران و بازنشستگان؛ در مدیریت اموال کارگران بازنشسته متاسفانه در برخی از بخش های تابع صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی، شاهد مدیریت مسئولینی بی تجربه هستیم. همین موضوع باعث شده است در واگذاری برخی از اموال کارگران بازنشسته به نظرات کارگران و سهام داران توجه نشود.
یوسفی در پایان یادآور شد: مورد پنجم، اصلاح بخش واسطه گری در کشور است. متاسفانه سیستم بانکی در تامین منابع تولید به خوبی فعالیت نمیکند و رهبر انقلاب نیز به این موضوع اشاره کردند. بنابراین لازم است یک بازنگری جدی صورت بگیرد تا بانک ها از بنگاه داری به سوی تامین کننده منابع مالی برای شرکت های تولیدی قدم بردارند.این موارد از جمله موضوعاتی است که باید فارغ از شعار زدگی و در سطح عمل به آن پایبند بود تا نقش کارگر و اتحادیه های آنان را جدی تر ببینیم. در حقیقت اگر حق و حقوق کارگران به درستی و در زمانی که باید به آنان پرداخت شود، در این صورت فرمایشات دقیق رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران محقق خواهد شد.
کد خبر 847032 برچسب‌ها کارگران رهبر معظم انقلاب مجلس شورای اسلامی
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟